حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
تسليم الأسرى العراقيين للحكومة العميلة مخالف لكل القوانين والشرائع

حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

تسليم الأسرى العراقيين للحكومة العميلة مخالف لكل القوانين والشرائع

ويدعو المنظمات الأهلية والرسمية لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى العراقيين

تعليقاً على إقدام قوات الاحتلال الأميركي تسليم دفعة من أسرى الحرب العراقيين إلى أجهزة السلطة العميلة، أصدر حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي البيان التالي:

مع كل يوم إضافي يستمر فيه العراق تحت الاحتلال، تتكشف حقائق جديدة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي  تُمارس بحق أبناء شعب العراق الصامد الصابر المقاوم.

فبعد المشهدية المسرحية للمحاكمات الصورية، التي توجت بتنفيذ عملية الاغتيال للرئيس القائد صدام حسين ورفاقه الأبطال في صبيحة يوم الأضحى، والتي تطل ذكراها الثانية هذه الأيام.

وبعد المشاهد المروعة لأساليب التعذيب التي مورست بحق الأسرى والمعتقلين في معتقل "أبو غريب" وغيره.

وبعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة ضد البشر والحجر، كالمشهد الذي وقف العالم على فظاعته في الفلوجة البطلة وكل مدن العراق الأخرى.

يطل الاحتلال بمآثر جديدة من مآثر احتلاله والتي أقل ما يقال فيها أنها تشكل تجاوزاً وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والاتفاقيات التي تنظم علاقة سلطة الاحتلال بالبلد المحتل.

إن هذه المأثرة، تتمثل اليوم بتسليم الاحتلال الأميركي لـ 39 مناضلاً وطنياً عراقياً إلى أجهزة السلطة العميلة كي تخضعهم لمحاكمات صورية كالتي جرت مع الرئيس الشهيد صدام حسين ورفاقه، وبعده كوكبة من المناضلين الذي صدرت أحكام بحقهم بالإعدام.

إن إقدام قوات الاحتلال الأميركي على تسليم الأسرى والمعتقلين لديها إلى السلطة المنصبة من طرفها وتعمل بإشرافها، ينطوي على خطورة كبيرة على حياة هؤلاء لأنها لم تراع الوضع القانوني الذي يستفيدون من حمايته ألا وهو وضع أسير الحرب الذي يحميه النظام القانوني للبروتوكول الأول المضاف إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949.

إن المادة 43 من ملحق البروتوكول المشار إليه يفرض تطبيق قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح لمن يقع تحت الوصف القانوني لأسير الحرب.

إن المادة 75 من هذا البروتوكول قد حددت الضمانات الأساسية لأسرى الحرب وهي حظر ممارسة العنف، وبوجه خاص القتل والتعذيب البدني والعقلي، وحظر العقوبات البدنية والتشويه، وانتهاك الكرامة الشخصية، وأخذ الرهائن والعقوبات الجماعية، والتهديد بارتكاب أي من هذه الأفعال، ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت وبمجرد زوال الظروف التي بررت الاحتجاز أو الاعتقال.

إن أميركا باعتبارها سلطة احتلال والمسؤولة بموجب أحكام القانون الدولي، الذي لا يغير شيئاً من طبيعة هذا الاحتلال بإضفاء مسميات جديدة على هذا الاحتلال، لهي مسؤولة عن حياة الأسرى والمعتقلين الذين أقدمت على تسليمهم للسلطة العاملة بإشرافها، كما هي مسؤولة عن حياة أي دفعة جديدة من الأسرى والمعتقلين ستسلم لهذه السلطة.

إن حياة هؤلاء الأسرى والمعتقلين مهددة بالخطر، وكما حصل مع من سبق وسلم لهذه السلطة وأخضع لمحاكمات صورية، وجرت محاكمتهم تحت عناوين تنفيذ أحكام قضائية بالإعدام.

إننا إذ نضع هذه الوقائع الجديدة أمام الرأي العام العربي والعالمي، فإننا نناشد القوى التي ترفض الاحتلال أن ترفع الصوت عالياً أولاً ضد الاحتلال، وثانياً ضد كل ما ينتج عن هذا الاحتلال من سلوك سياسي وأمني وعسكري وقضائي.

ونظراً للخطر الذي يتهدد حياة كوكبة جديدة من المناضلين الوطنيين والشرفاء، ندعو المنظمات الإنسانية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، للتحرك السريع واتخاذ الموقف الذي يكشف الأبعاد الخطيرة لكل الجرائم التي ترتكب بحق العراق، والتي تأتي عملية تسليم الأسرى والمعتقلين لتضيف واحدة إلى مسلسل الجرائم الذي أودى بحياة خيرة أبناء العراق وكفاءاته.

إن هذه الجريمة الجديدة موضوعة بتصرف كل القوى التي تعتبر أن الدفاع عن حقوق الإنسان مهمة عاجلة لها، بالأخص اتحاد المحامين العرب، وكل النقابات والاتحادات ذات الصلة، عربياً ودولياً.  وإن تحركاً سريعاً لإنقاذ حياة الذين تنتظرهم عملية التصفية الجسدية تحت المسميات القضائية لا يحتمل التأخير، وكخطوة عاجلة ندعو اتحاد المحامين العرب إلى عقد مؤتمر استثنائي تحت عنوان مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخاصة التي تمارسها سلطات الاحتلال الأميركي في العراق، وإطلاق أوسع تحرك شعبي ونقابي لكشف الأبعاد الخطيرة الناتجة عن هذه الممارسات، حتى يشعر أبناء العراق أنهم ليسوا وحدهم في معركة تحرير أرضهم من نير الاحتلال وإفرازاته.

إن من يستبيح حقوق الإنسان اليوم في العراق سيعمم تجربته وسلوكه في أقطار عربية أخرى إذا ما واجهت الظروف ذاتها.  وإن المسؤولية الوطنية والقومية تفرض أن يكون التحرك بحجم التحدي، وفي الانتصار لقضية المعتقلين والأسرى في العراق اختبار عملي لهذا الانتصار.

حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في 30/ 12/ 2008