انه عزيز وهم الأذلاء 

عبد الباري عطوان

لم أقابل السيد طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي السابق، ولم يكن بيننا اي اتصالات هاتفية او غيرها، مثل جميع المسؤولين العراقيين السابقين، رغم العلاقات الوثيقة التي كان يقيمها الرجل مع العشرات، وربما المئات، من الكتاب والصحافيين والأدباء بحكم ثقافته الواسعة وموقعه لسنوات عدة وزيرا للإعلام والثقافة، ولكني اعترف بانني شعرت بالمهانة، والالم الشديد، وانا أري الرجل يقف في قفص الاتهام، بتهم ملفقة، بقتل اربعين تاجرا، وامام محكمة هزلية تكشف عن مدي تدهور القيم والأخلاق، بل انعدامها كليا، في العراق الامريكي الجديد.
السيد عزيز لم يقتل بعوضة طوال حياته، داخل الحكم او خارجه، لأنه لم يتول اي منصب تنفيذي، وظل دائما وجها حضاريا، ليس للنظام فقط، وانما للعراق بجميع اطيافه وتعدديته، فقد كان رجلا معروفا بأدبه الجم، وثقافته الواسعة، وحسن القول واللفظ، ودماثة الخلق، بحيث استحق احترام الجميع، الاعداء قبل الاصدقاء. كان خطيبا بارعا يدافع عن قضايا الأمة وسيادة العراق، في المحافل الدولية بلغة انكليزية رفيعة، وربما لهذه الميزات، التي لا يتمتع حكام العراق الجدد بأي منها، والذين لا يعرفون غير لغة القتل وسفك الدماء والتطهير العرقي، ارادوا محاكمته وربما اعدامه.
لا نلوم هؤلاء، فقد انكشفت سوءاتهم، وبانت عوراتهم، وشاهدنا والعراقيون جميعا، الكوارث التي حلت بالعراق بسببهم، ولكننا نلوم هذا العالم الغربي المنافق الذي ظل يحاضر علينا لأكثر من خمسين عاما حول الديمقراطية، وحقوق الانسان، والقضاء المستقل، ويصمت علي احتجاز رجل مريض، لاكثر من خمس سنوات، دون اي محاكمة، ثم يسمح بتقديمه الي المحاكمة اخيرا، بتهم يعرف جيدا انها ملفقة وكاذبة، تماما مثل اكاذيبه عن اسلحة الدمار الشامل.
ليس السيد طارق عزيز الذي يستحق الوقوف في قفص الاتهام، وانما جميع افراد المجموعة التي تواطأت مع الاحتلال الامريكي قبل وبعد حدوثه، ووفرت له الغطاء الشرعي لقتل مليون ونصف مليون عراقي بريء، وتشريد خمسة ملايين آخرين، وتحويل من تبقي من ابناء العراق الي حقل تجارب لمختلف اسلحة الدمار الامريكية، وحرمانهم من ابسط الخدمات.

السيد طارق عزيز لم يتآمر مع الاعداء لفتح اراضي بلاده امام الغزاة، ولم يحولها الي مقبرة جماعية، ولم يجعلها تحتل المرتبة الاولي كأكثر بلدان العالم فسادا. كما انه لم ينهب، او يشارك في نهب 84 مليار دولار يتنعم بها بعض رجالات العراق الجديد وأسرهم في العواصم الاوروبية.
مشكلة السيد عزيز انه رجل ضرب مثلا في الوفاء لوطنه، ورفض الهرب الي المنافي الآمنة وهو القادر والمرحب به، مثلما رفض كل العروض والمغريات للتعاون مع الاحتلال ضد رئيسه وزملائه وأهله، والانقلاب علي قيمه ومبادئه واخلاقه، وفضل البقاء خلف القضبان، متحملا المرض والحرمان واهانات السجانين الامريكان، علي ان يكون حرا طليقا موصوما بتهمة الخيانة والتآمر.
ومن المفارقة انهم يتحدثون عن محاكم عادلة وسيادة القانون، وهم الذين لم يقدموا مجرما واحدا من الذين قطعوا الرؤوس، وخرقوها بالمثقاب، او الذين سرقوا المال العام، او حولوا اقبية وزارة الداخلية الي زنازين تعذيب حتي الموت. قضاؤهم زائف طائفي ومسيس، يوظف لخدمة الاحتلال، والحكام العاملين في خدمته، وتكفي الاشارة الي ما قاله السيد موفق الربيعي مستشار الامن القومي (اين الأمن) في حديث صحافي بانه هو الذي طلب من اسرة الخوئي اعادة تحريك مذكرة الجلب الصادرة بحق السيد مقتدي الصدر وتقديمه الي المحاكمة بتهمة قتل السيد مجيد الخوئي بعد عودته من منفاه في لندن، فلماذا جري تجميد هذه القضية، ولماذا المطالبة باحيائها؟
انهم يقدمون مثلا سيئا في كل شيء، وهم الذين وعدوا العراقيين بالأمن، والامان، والرخاء الاقتصادي، وتقديم النموذج الافضل في القضاء العادل المستقل. فلم يكن مفاجئا بالنسبة لنا ان يعترف القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي اصدر حكما بالاعدام علي الرئيس الراحل صدام حسين في قضية الدجيل، بان طريقة تنفيذ الحكم كانت غير حضارية ومتخلفة ويقول انه لا يوجد في القانون العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية اعدام علني بهذه الطريقة، وفي ايام الأعياد والمناسبات الوطنية، لأن الاعياد هي ايام للمحبة والتصالح وليس الاعدام .
فاذا كان السيد رؤوف يعترف بان ما يجري ليست له علاقة بالقانون العراقي، فبأي قانون يحكم اذن، ولماذا يقبل ان يترأس المحكمة المهزلة مرة اخري بعد ان رأي، مثل مئات الملايين، الطريقة الاجرامية الهمجية التي اعدم بها رئيس عراقي حافظ علي وحدة العراق، واستقلاله، وأمنه، لأكثر من ثلاثين عاما، وأقام دولة قوية مهابة الجانب، مع اعترافنا المسبق بانه لم يكن ديمقراطيا، وارتكب العديد من التجاوزات بحق خصومه، ولكن هل يقذف السيد المالكي وزملاؤه في الحكم، التيار الصدري، والذي ارتكب في عرفهم جريمة المطالبة بانهاء الاحتلال الامريكي، بالورود والرياحين والأرز.. ثم هل تعامل هؤلاء مع المتمردين في البصرة بغير القتل والابادة والاستعانة بالدبابات الامريكية لسحقهم.. واخيرا نسأل السيد المالكي وزملاءه عما اذا كان قدم اكثر من 500 من عناصر تنظيم جند السماء الشيعي السلفي الي محاكم عادلة، ام ان حكمه بادر بإبادتهم جميعا يوم عاشوراء، ودفنهم في مقبرة جماعية؟
السيد موفق الربيعي فضح النظام القضائي ومنفذي احكامه مرة اخري، عندما تراجع عن روايته التي اطلقها عبر شاشة (سي.ان.ان) يوم اعدام الرئيس صدام حسين ووصفه حينها انه كان منهارا، حيث قال السيد الربيعي في حديث صحافي، ان الرئيس العراقي هو الذي قال له لا تخف مما يعني في نظرنا انه هو الذي كان خائفا، وليس ذلك الشخص الشامخ الذي تقدم الي المقصلة، بخطي ثابتة، وصلابة نادرة، مرددا الشهادتين، ومؤكدا علي عروبة العراق ونصرة فلسطين العربية. ويحسب له ان السيد الربيعي اعترف ايضا بان ممارسات مخجلة وقعت لجثة الرئيس بعد اعدامه من قبل حراس العدالة يتعفف عن ذكرها ويتبرأ منها.

السيد طارق عزيز ينتمي الي زمن مختلف، وعراق مختلف، عراق كريم اصيل مستقل، عراق غير طائفي، تتعايش تحت خيمته مختلف المذاهب والأعراق، وينام في عهده العراقيون وابواب بيوتهم مفتوحة علي مصراعيها. عراق كان شعبه يتلقي حصته الغذائية بالتساوي مع مطلع كل شهر دون نقصان او تأخير رغم الحصار الظالم. عراق يتدفق فيه الماء والكهرباء الي البيوت، وتتوفر فيه الخدمات الاساسية، وثلاجات الموتي في مستشفياته خالية من الجثث المجهولة الهوية، والمشوهة من شدة التعذيب.
يكفي السيد عزيز شرفا، وهو الذي كان يشرف بنفسه علي توزيع كوبونات النفط ان اسرته تعيش علي الكفاف في العاصمة الاردنية، وانه لم يتدخل مطلقا لدي رئيسه صدام حسين، صديقه الحميم، عندما اعتقل ابنه زياد بشبهة الفساد، بينما اسر حكام العراق الجدد يتنعمون بالمليارات التي سرقها بعض الذين تولوا مواقع وزارية لأشهر معدودة فقط، فالعراق بالنسبة الي هؤلاء مشروع ترانزيت لنهب اكبر قدر من الثروات والعودة بسرعة الي المنافي الاوروبية التي طالما اشتكوا منها، وحملوا النظام السابق مسؤولية لجوئهم اليها، وهم الذين يحنون الي بغداد ومسقوفها ولياليها القمرية الرائعة.
لو كنت محامي السيد طارق عزيز لنصحته ان يلتزم الصمت المطبق، احتقارا لهذه المحكمة ولقضاتها وشهودها ومدعيها، لانه لا يمكن ان يكون متهما، ولم يرتكب اي جريمة او جنحة، بل هم المتهمون، ثم انه ارفع من ان يترافع امام هؤلاء الذين لا يمكن ان يوصفوا بغير كونهم مجرد ادوات في يد المحتل الامريكي، يحاولون تزيين وجهه الوحشي البشع، وتكفي الاشارة الي انهم واسيادهم لا يؤتمنون علي المعتقلين انفسهم، ولا يستطيعون محاكمة جندي واحد من العاملين في شركة الأمن الامريكية الذين قتلوا عشرات العراقيين واغتصبوا العديد من العراقيات الماجدات.
السيد طارق عزيز لا يحتاج الي محامين للدفاع عنه امام قضاء فاسد مأجور فاقد الشرعية، فهو اشرف من ان يبرئه هذا القضاء، وادانته له هي ارفع الأوسمة، فهو سيظل عزيزا وهم الأذلاء.