تبادل الشتائم بين الآستاذ  طارق عزيز وأحد المشتكين في قضية إعدام التجار 

تبادل الآستاذ طارق عزيز الشتائم مع أحد المشتكين في قضية إعدام التجار، في جلسة التي عقدتها المحكمة، الأحد، بعد اتهام المشتكي لإبن  الآستاذ طارق عزيز بالتسبب في إعدام عدد من التجار لأنهم كانوا ينافسونه في تجارته، قبل أن تُرفع جلسة المحكمة إلى يوم (الإثنين).وعقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الثالثة، مساء (الأحد)، برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، للنظر في قضية إعدام (40) تاجرا عراقيا في العام (1992)، والتي يحاكم فيها عزيز وسبعة مسؤولين آخرين في النظام الوطني والتي كانت جلستها الأولى عقدت في (29) من نيسان/ أبريل الماضي.واتهم المشتكي ماهر رشيد حميد نجل الآستاذ  طارق عزيز، المهندس زياد، بأنه كان "تاجر عملة" وينافس شقيقه الذي كان يتاجر في الحديد والخشب، ما جعل نجل عزيز يتخذ من شقيقه "موقف، ويتسبب في إعدامه" حسب قول المشتكي.وروى حميد أنه "في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو العام (1992)، حضر مدير إستخبارات وزارة الداخلية العميد هاشم فرج برفقة مسلحين، واقتادوا شقيقي.. ثم أعادوه إلى داره جثه هامدة بعد إعدامه."ويخضع للمحاكمة مع (عزيز) سبعة مسؤولين آخرين هم: الأخوان غير الشقيقين للشهيد صدام حسين: وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة وعبد حميد محمود السكرتير الشخصي للشهيد صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية خلال الفترة (1992- 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي العراقي (1994- 2003).وطالب الشاهد بالشكوى ضد كل من وطبان إبراهيم الحسن، الذي كان وزيرا للداخلية وقت إعدام التجار، وشقيقه سبعاوي إبراهيم الحسن الذي كان مديرا للأمن العام. كما طالب بالشكوى ضد الآستاذ  طارق عزيز "كونه كان بعثيا"، حسب قوله.إلا أن رئيس المحكمة القاضي رشيد اعترض على تقديم الشاكي دعواه ضد طارق عزيز "كونه بعثيا فقط"، مشيرا إلى أن هذه الصفة "لا تجعله طرفا في القضية"، مطالبا الشاكي بتقديم "اتهامات محددة."لكن الشاهد (حميد) أصر على الشكوى ضد عزيز.وتعد تلك المحاكمة هي الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء، لسنوات طويلة. وكان عزيز، السياسي المسيحي البارز، من المسؤولين المقربين من الشهيد  صدام حسين، وعضوا قياديا في (حزب البعث) من جهته، قال الآستاذ  طارق عزيز في مداخلته أمام المحكمة "ليثبت (الشاهد) أن إبني المهندس زياد كان تاجر حديد وخشب"، متهما الشاكي بـ "الحنث باليمين"، واستشهد بالآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".وهنا صرخ المشتكي قائلا " أنت الفاسق"، وتبادل الشتائم مع نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ما حدا بالقاضي رشيد إلى التدخل لفض الشجار، مطالبا الطرفين بـ "الإلتزام باللياقة".

لكن المشتكي ماهر حميد قال "تعودنا على هذه التصرفات من البعثيين"، ما حدا برئيس المحكمة إلى الصراخ في وجهه مهددا إياه بـ "الإحتجاز لمدة (48) ساعة، لعدم الإلتزام بآداب المحكمة."ووجه القاضي رشيد، ، كلامه إلى المشتكي قائلا "تأدب وتعلم الأدب، قبل أن تؤدبك المحكمة. لأن للمحكمة هيبة."كذلك، هدد رئيس المحكمة أحد المحامين الذي قال ضمن كلامه "الرئيس صدام حسين رحمه الله"، ما جعل القاضي ينهر المحامي ويطالبه بأن يكون " أكثر مهنية"، مهددا كل من يستخدم تلك الألفاظ بالعقوبة، ومذكرا بفريق الدفاع عن صدام في (قضية الدجيل)، الذي إصطدم بهم القاضي رشيد وطردهم من جلسات لمحكمة أكثر من مرة.

واستمعت المحكمة أيضا، خلال جلستها (الأحد)، إلى شاهدتين من وراء الستار، إحداهما قالت إن كل من إبنها وزوجها " إعدما لأنهما كانا يعملان تاجرين في سوق الشورجة"، في العاصمة بغداد. واتهمت "الأمن العام بالمسؤولية" عن إعدامهما.فيما قالت الشاهدة الثانية إن زوجها "بائع صابون ومواد غذائية، واعتقل وأعدم دون ذنب، وصودرت أمواله."وبعد إدلاء الشاهدتين بشكواهما، رفع القاضي رؤوف رشيد جلسة المحكمة إلى يوم (الإثنين).وتنظر المحكمة في الإتهامات الموجهة إلى المتهمين الثمانية بالمشاركة في العملية بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في "تخريب الإقتصاد الوطني" عبر رفع أسعار السلع الأساسية، للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.وتعتبر تلك القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، وتحاكم فيها مسؤولين في النظام الوطني بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، وقضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية