اتفاقية الدفاع بين مصر والصومال تثير قلقًا بشأن الاستقرار الإقليمي وتهديدات حركة الشباب
أثارت اتفاقية الدفاع الأخيرة بين مصر والصومال توترات إقليمية واسعة، خاصةً في إثيوبيا، مما أدى إلى تعقيد الجهود المشتركة لمواجهة التهديد المتصاعد من قبل جماعة الشباب الإرهابية، بحسب تقرير صادر عن المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية. وقد أثار هذا التحالف العسكري الجديد قلقًا بين المراقبين الدوليين الذين حذروا من إمكانية زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني بالفعل من هشاشة أمنية.
تصاعد التوترات في ظل تحديات أمنية
تأتي هذه التحولات الدبلوماسية في سياق صراع مستمر في الصومال، حيث لا تزال حركة الشباب نشطة في وسط وجنوب البلاد. ورغم بعض النجاحات العسكرية التي حققتها الحكومة الفيدرالية الصومالية، لا تزال الجماعة تمثل تهديدًا خطيرًا، حيث نفذت مؤخرًا هجومًا بالهاون على قاعدة عسكرية في وسط مقديشو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخرين، مما يعكس حجم الخطر المستمر الذي تشكله هذه الجماعة.
من جانبها، تنظر إثيوبيا، والتي تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، بريبة إلى هذه الاتفاقية الدفاعية الجديدة. وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أتسيكلاسي، على أهمية التعاون بين دول القرن الأفريقي لمواجهة نفوذ حركة الشباب، محذرًا من أن أي انقسام في هذه التحالفات قد يضعف الجهود الإقليمية ويمنح الجماعة المتطرفة مساحة للتوسع.
تأثير الاتفاقية على بعثة حفظ السلام الأفريقية
منذ عام 2007، أدت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي دورًا محوريًا في مكافحة حركة الشباب بدعم من عدة دول، منها الولايات المتحدة وتركيا. ومع اقتراب انتهاء تفويض هذه البعثة بنهاية العام الجاري، فإن التوترات بين إثيوبيا والصومال قد تعرض مستقبل هذه البنية الأمنية للخطر. وقد يؤدي ضعف هذه البعثة إلى خلق فراغ يمكن أن تستغله حركة الشباب لتعزيز نفوذها في الصومال.
تداعيات داخلية وخارجية
يتجاوز تأثير اتفاقية الدفاع الجانب الإقليمي ليصل إلى الداخل الصومالي، حيث قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى تشتت الجهود الأمنية وإضعاف الاستراتيجية الوطنية. ويحذر المحللون من أن هذا التشرذم الداخلي قد يفسح المجال ليس فقط لحركة الشباب، بل أيضًا لجماعات مسلحة أخرى تسعى لاستغلال هذا الوضع لتعزيز نفوذها.
ومع هذه التطورات، يتجلى دور الجهود الدبلوماسية الدولية، خاصة من قبل الجهات الأوروبية، التي يمكن أن تسهم في تهدئة التوترات ودعم نهج أمني تعاوني بين دول المنطقة. ويُعول على هذه الجهود في تجنب تصاعد النزاعات وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب والتطرف لضمان الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.