أعلن الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي موافقته على فتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفلوجة غرب العراق عام 2004، ما قد يؤدي إلى محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير.
وأكد الناشط الحقوقي العراقي محمد طارق الدراجي في بيان أن بلير، بصفته مشاركًا رئيسيًا في غزو العراق عام 2003 وما تلاه من عمليات عسكرية، يواجه تهمًا متعددة، أبرزها المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى أن هذه الجرائم شملت القتل والتعذيب والتجويع، والتي خلفت آثارًا مدمرة في الفلوجة، بما في ذلك التلوث البيئي والإشعاعي الناجم عن استخدام أسلحة محرمة دوليًا، مما تسبب في انتشار أمراض مثل السرطان والتشوهات الخلقية.
كما أوضح الدراجي أن بلير يتحمل مسؤولية تمكين “المليشيات والجماعات المسلحة” من فرض سيطرتها على العراق، ودعمها في تنفيذ عمليات قتل وتطهير طائفي وتضييق الحريات العامة. واتهمه بالمساهمة في إجراء تغييرات ديموغرافية واسعة وإضعاف فكرة الدولة عبر قرارات وتشريعات سلطة الاحتلال، مما ترك آثارًا كارثية على العراق وشعبه.
وأشار البيان إلى أن بلير يواجه أيضًا اتهامات بتسهيل عمليات فساد ونهب منظم للثروات العراقية، ونقلها إلى الخارج خلال فترة سيطرة القوات الأمريكية والبريطانية، تحت إدارة “سلطة الائتلاف المؤقتة”.
وفي دعوته لأبناء الشعب العراقي، حث الدراجي الضحايا على تقديم الأدلة والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم إلى مكتب الادعاء البلجيكي لتعزيز القضية. وشدد على أن هذه الجهود قد تُسهم في محاكمة بلير وإدانته كمجرم حرب.
اختتم الدراجي بالدعوة إلى تعاون “دول العالم الحر” لدعم الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، بهدف تحقيق عدالة انتقالية تعيد للعراقيين حقوقهم المسلوبة وتؤكد سيادتهم الكاملة.
