أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يوم السبت، أن 90% من مشاريع السكن في العراق تم تمويلها من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى أن القروض السكنية والتجارية والاستثمارية التي أطلقها البنك بلغت 13 تريليون دينار، وأسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
جاءت تصريحات العلاق خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان “التحول نحو اقتصاد مرن في العراق”، حيث شدد على أهمية وجود استراتيجية شاملة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحريك الأدوات الاقتصادية المتاحة، بما في ذلك السياسة المالية والاقتصادية.
وأشار العلاق إلى أن الموازنة العامة تشكل ركيزة أساسية في تحديد مسارات الاقتصاد، موضحاً أن غياب التخطيط يمثل تحدياً رئيسياً، خاصة مع محدودية المرونة في الإنفاق. وأكد على ضرورة إعادة بناء الموازنة بشكل يواكب التحديات الاقتصادية الحالية.
كما لفت إلى دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة هيكلة الوزارات والقوانين الحكومية، باعتبارها خطوة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير السياسات الاقتصادية.
وأوضح العلاق أن الكفاءة في إدارة الإيرادات يمكن أن تحقق عوائد إضافية للدولة، مشيراً إلى تأثير تغير أسعار النفط على الإيرادات والموازنة العامة، خاصة في جانب الاستثمارات، الذي يرتبط بشكل كبير بالسياسة النقدية.
وأكد على أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق نتائج اقتصادية مقبولة، مشدداً على ضرورة إشراك البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة، لا سيما في ما يتعلق بحجم العجز وتأثيره على السياسة النقدية.
وفي ختام حديثه، شدد العلاق على أهمية دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ البرنامج الاقتصادي. وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي لتمويل القروض السكنية والتجارية والاستثمارية أسهمت بشكل كبير في دعم مشاريع الإسكان وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
